چرا دولت باید برای کالاهای تولیدی دیگران قیمت تعیین کند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۷۹۴۷
عدهای در یک سازمان دولتی نشستهاند و بدون اینکه سرمایهای گذاشته باشند برای کالای تولیدی دیگران قیمت تعیین میکنند.
در یک خبرعجیب رییس سندیکای کاغذ و مقوا گفته است : بهدلیل تخصیص ارز ارزانتر به واردات کاغذ، برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و… استفاده میشود.» چرا چنین اتفاقی میافتد؟ چون دولت فکر میکند عقل کل است و باید قیمت هر کالایی از جمله دلار و یورو را تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر شورای رقابت به وارد کنندگان خودرو هشدار می دهد با توجه به اینکه هنوز قیمت خودروهای مونتاژی از سوی این شورای تعیینتکلیف نشده وطبق اعلام وزارت صمت، در حال حاضر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه قانونی نیست نباید قیمت ها بالا روند. چرا بلاتکلیفی در این باره شهروندان را با آشفتگی روبهرو میکند؟ چون عدهای شغلشان این است که روی برخی کالاهای انحصاریقیمت بگذارند.در یک خبر دیگر مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره ادعای اتحادیه میهن درباره توافق درباره افزایش قیمت تخممرغ گفته است : چنین موضوعی صحت ندارد و در صورتی که مرغداران هرگونه افزایش قیمتی داشته باشند به صورت تعزیراتی با آنها برخورد میشود.» چرا چنین مجادلهای وجود دارد؟ چون عدهای در یک سازمان دولتی نشستهاند و بدون اینکه سرمایهای گذاشته باشند برای کالای تولیدی دیگران قیمت تعیین میکنند.
این دور باطل قیمت گذاری دستوری و مقاومت تولید کنندگان که اراده گرایی بی رمق از سوی دولت سیزدهم را نشان می دهد انگار دست کم تا پایان عمر دولت ادامه دارد. چرا شهروندان را ناراضی و خشمگین می کنید و چرا برای هرکالایی می خواهید قیمت بگذارید درحالی که خودتان هم می دانید افزایش قیمت رخ می دهد و این مصرف کننده بی پناه ایرانی است که هم چوب گرانی را می خورد وهم پیاز وعده های ناشدنی دولت را.
برچسب ها: کالای تولیدی ، تولیدکنندگان ، افزایش قیمت ، دولت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کالای تولیدی تولیدکنندگان افزایش قیمت دولت افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.